أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات "محمد السادس"، "المملكة المغربية - ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار : " 1448-2026".

وأضاف المصدر ذاته أنه في وسط ظهر القطعة يبرز شعار المملكة وشهب نارية على شكل نجوم، بالإضافة إلى الرقم 27 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها.

وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة "الذكرى السابعة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش" مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل : 27ème ANNIVERSAIRE DE L'INTRONISATION DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI "، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام "250" والحروف العربية "مائتان وخمسون درهما".

وفي ما يخص الخصائص التقنية للقطعة، خلص البلاغ، إلى أنها تتكون من مزيج الفضة ‰925 والنحاس ‰75 وتزن 28,28 غراما بقطر يصل إلى 38,61 ميليمترا.

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين، الدورة العادية الرابعة والثمانين بعد المائة (184) لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.

وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس، في إطار إحالتين ذاتيتين، حول "مكانة الدوار في التنمية القروية"، و"مكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب".

وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية، "باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية". كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.

 وفي ضوء واقع الحال، يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي.

أما مشروع الرأي الثاني فيتدارس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، "باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي". وفي هذا الصدد، يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي، وتوفير إطار عيش سليم، وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.

وحسب المجلس، يأتي هذا المشروع امتدادا لأشغال المجلس المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والنظم البيئية الغابوية، وتدبير الموارد المائية، والمقالع، والاقتصاد الأزرق، والاقتصاد الدائري، والنكسوس في مجالات الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية، والتغيرات المناخية، والانتقال الطاقي، والحد من ضياع وهدر المواد الغذائية

في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نصره الله، على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز 2026.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق، يوم 30 يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة "المسيرة الخضراء" التابعة للقوات الملكية الجوية.

وأضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا، تنفيذ قفزات استعراضية يوم 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.

توجت مسرحية "فهامالوجيا"، من إنتاج فرقة إكليل للمسرح وفنون العرض بمدينة بنسليمان، بالجائزة الكبرى للدورة الثالثة من مهرجان الخلخال الوطني للمسرح والركح، في منافسة جمعت أربعة عروض مسرحية.

كما فاز الكاتب المسرحي بدر أجغالف بجائزة أحسن تأليف عن نص المسرحية، الذي تناول قضايا الإنسان والهوية والوعي برؤية درامية تجمع بين العمق الفكري والجمالية الفنية، إلى جانب ترشيحه لجائزة أحسن تشخيص.

وشهدت الدورة تتويج عرض "مشينا" لفرقة عشاق المسرح بجائزة أحسن إخراج للمخرج سعد الشداني، فيما نال الفنان علي باها جائزة أحسن تشخيص عن عرض "بروليتاريا"، بينما عادت جائزة أحسن سينوغرافيا إلى رشيد أيوب عن عرض "خزعة".

ويعزز هذا التتويج مكانة فرقة إكليل للمسرح وفنون العرض ضمن المشهد المسرحي الوطني، ويؤكد نجاحها في تقديم أعمال تراهن على الجودة الفنية والاشتغال الجمالي، بما يسهم في إثراء الساحة المسرحية المغربية.

 - انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر ال26 للمفوضين (CPL 2026) للاتحاد الإفريقي للاتصالات.

وشارك في هذا المؤتمر، وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليوز 2026، وفد مغربي رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا.

وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع.

وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إرساء تعاون جنوب-جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية.

وبهذه المناسبة، سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، وخارطة الطريق "ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب" والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.

وقدم الوفد المغربي، كذلك، عدة مبادرات مفتوحة أمام مجموع الدول الإفريقية، لا سيما الشراكة في إطار شبكة معاهد الجزري (JAZARI Institutes)، ومنصة التنمية الرقمية المستدامة (D4SD)، المنجزة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى مشروع "إݣودار الرقمي الداخلة"، الرامي إلى تعزيز القدرات الإفريقية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز المعطيات والخدمات الرقمية.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي للاتصالات الذي تأسس سنة 1977، هو المؤسسة المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي المكلفة بتعزيز تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالقارة الإفريقية. ويعمل الاتحاد على تقوية التعاون بين الدول الأعضاء، ومواءمة السياسات والأطر التنظيمية للقطاع، والترافع عن المواقف الإفريقية داخل المحافل الدولية، لاسيما لدى الاتحاد الدولي للمواصلات

تم بالرباط، تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة.

وأشار بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل إلى أن هذه اللجنة، المنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ستتولى، بصفة انتقالية، ممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، وكذا التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها، والإعلان عن نتائجها النهائية.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة المؤقتة، التي أشرف على تنصيبها الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البوجدايني، تتألف من حسن جابر، قاض، ممثلا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا للجنة، وعبد الغاني بردي، ممثلا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد بنقدور، ممثلا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعبد الرحيم أريري، ممثلا لفئة ناشري الصحف، معينا من طرف رئيس الحكومة، وياسين العمري، ممثلا لفئة الصحافيين المهنيين، معينا من طرف رئيس الحكومة.

وستعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، وذلك احتراما للأجل القانوني المحدد في عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية

تم يوم الخميس بمقر قطاع التواصل - وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت إشراف الكاتب العام للقطاع، عبد العزيز البوجدايني، إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.

وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع التواصل، أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة (27 حزبا) إلى ثلاث مجموعات. تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، حيث خصصت لهذه الفئة مدة بث من واحد وعشرين دقيقة على أساس ثلاث حصص من سبع دقائق لكل حصة.

أما المجموعة الثانية، فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من خمسة عشر دقيقة على أساس ثلاث حصص من خمس دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من تسع دقائق على أساس ثلاث حصص من ثلاث دقائق لكل حصة.

وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيف النشرات الإخبارية (خمس دقائق لأحزاب المجموعة الأولى وثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الثانية).

أما بالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، فستغطي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، يضيف البلاغ، تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي على أساس ثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الأولى ودقيقتين ونصف لأحزاب المجموعة الثانية ودقيقتين لأحزاب المجموعة الثالثة.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم توزيع فترات بث الحصص الخاصة بالحملة الانتخابية وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.610 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، ولآلية تراعي عددا من المعايير منها حضور مختلف الأحزاب السياسية في الفترات الثلاث الرئيسية (الصباحية والزوالية والمسائية)، وكذا حضورها طوال الحملة الانتخابية وعدم تزامن بث حصص كل حزب في أكثر من وسيلة إعلامية.

وعقب ذلك، تم إجراء القرعة لتحديد موقع كل حزب في خريطة وبرمجة بث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية من خلال منح رقم لكل حزب سياسي

 جددت جمهورية مالي تأكيد "موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء"، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها "الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي".

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الجمعة بباماكو، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدواللاي ديوب.

وجاء في البيان المشترك، أن جمهورية مالي "تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025".

ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم.

وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.

جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة.

وأكد البيان المشترك، الذي تم اعتماده في ختام الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربية - المالية، التي اختتمت أشغالها اليوم الجمعة في باماكو، أهمية هذه المبادرة الملكية ودورها في تعزيز التعاون الإفريقي.

وفي السياق ذاته، ذكّر الجانب المالي بأهمية الاستقبال التاريخي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 28 أبريل 2025، وزراء الشؤون الخارجية في البلدان الأعضاء في كونفدرالية "تحالف دول الساحل"، مجددا التأكيد على الالتزام الثابت بتفعيل هذه المبادرة الملكية، إضافة إلى العزم على التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة التي أطلقها جلالة الملك.

واختتمت الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربية - المالية أشغالها تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم اليوم بزيارة عمل إلى باماكو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبدواللاي ديوب.

باشرت السلطات المحلية بمدينة بوزنيقة حملة ميدانية واسعة قادها قائدا المقاطعتين الثانية والثالثة، مستهدفة عدداً من الأحياء التي تعرف انتشاراً ملحوظاً للباعة المتجولين. وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات الرامية إلى تحرير الأرصفة والطرقات، وضمان حق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العمومية في ظروف تحترم القانون وتحافظ على جمالية المدينة.

وشملت الحملة أحياء الرياض وهناء والأمل ووادي الذهب، حيث عملت السلطات، بمشاركة أعوان السلطة والقوات المساعدة، على إزالة مختلف أشكال الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، مع توجيه إشعارات وتنبيهات للمخالفين بضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الفضاءات العامة.

وتهدف هذه التدخلات إلى إعادة تنظيم المجال الحضري، وتيسير حركة الراجلين ومستعملي الطريق، والحد من المظاهر التي تؤثر على جمالية المدينة، فضلاً عن ضمان احترام القانون وتحقيق التوازن بين متطلبات النظام العام والاعتبارات الاجتماعية.

وقد لقيت الحملة تفاعلاً من عدد من سكان الأحياء المستهدفة، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة، معتبرين أنها تساهم في استرجاع الأرصفة والفضاءات العمومية وتحسين ظروف التنقل، مع الدعوة إلى مواصلة هذه الحملات بشكل منتظم للحفاظ على النتائج المحققة.

وأكدت السلطات المحلية أن عمليات تحرير الملك العمومي ستتواصل بمختلف أحياء مدينة بوزنيقة، في إطار مقاربة ترتكز على التطبيق الصارم للقانون، مع اعتماد الحوار والتوعية كلما اقتضت الضرورة، بما يعزز النظام العام ويحافظ على جمالية المدينة ويخدم المصلحة العامة.